رییس كل سازمان نظام پزشكی كشور با تاكید بر آن كه همه افراد جامعه با حقوق و دستمزدهای متفاوت نباید سرانه درمان یكسان بپردازند، گفت: بنابراین به منظور تحقق عدالت در سلامت و همچنین بهبود وضعیت صندوق درمان بخشهای دولتی ابتدا لازم است كه درصدی از حداقل دستمزد همه حقوقبگیرها كه میزان دستمزدشان مشخص است به عنوان سرانه درمان كسر شود.
وی در پاسخ به این سوال كه وزارت بهداشت معتقد است كه سرانه درمان درصدی از حقوق و دستمزد همه اقشار جامعه باشد، گفت: این امر هم قابل اجراست اما ابتدا لازم است تا حقوق بگیرها كه میزان دستمزدشان مشخص است در این فرایند قرار گیرند. این موضوع در حال پیگیری است.
رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مسوولان قبلی وزارت رفاه در چند ماه نخست سال از مصوبه مجلس برای امسال مبنی بر كسر هفت درصد ازحداقل حقوق كاركنان به منظور سرانه درمان سر باز زدند و این فرصت را از دست دادند. نتیجه این امر آن شد كه سرانه اعلام شده از سوی وزارت رفاه سرانهای غیرواقعی باشد.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای امسال، سرانه درمان حدود 13 هزار تومان در نظر گرفته میشد و این امر علاوه بر حركت به سوی تحقق عدالت در سلامت در بهبود وضعیت صندوق درمان بخشهای دولتی هم بسیار موثر بود. در حال حاضر وزارت رفاه اعلام كرده كه آیین نامه مصوبه مجلس را به دستگاههای ذیربط ابلاغ كرده و در جهت اصلاح سرانه درمان اقدام كردهاند.
دكتر صدر در ادامه با اشاره به توسعه طرح پزشك خانواده به شهرهای تا50 هزار نفر، گفت: بیتردید توسعه این طرح به شهرهای بزرگ آثار مثبتی دارد. البته پزشك خانواده در دنیا از تعریف دیگری نیز برخوردار است كه آن هم تخصص پزشك خانواده است. به این معنا كه پزشك عمومی یك دوره تخصصی شامل بخشهای اصلی مانند داخلی، اطفال، جراحی و زنان را نیز طی میكند و به این ترتیب «متخصصان پزشك خانواده» تربیت میشوند. پیشنهاد راهاندازی این تخصص به وزارت بهداشت داده شده است.
وی گفت: اگر وزارتخانههای بهداشت و رفاه بتوانند با هماهنگی طرح پزشك خانواده را پیش برند، قطعا طرح پزشك خانواده میتواند در اصلاح وضع موجود سلامت كشور و رسیدگی به بیماران بویژه در روستاها موثر باشد.
رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاكید كرد كه سازمانهای بیمهگر و دستگاههای مختلف حوزه سلامت از سیاستهای وزارت بهداشت تبعیت كنند.
نظر شما